به گزارش وبلاگستان مشرق، آلا توحيدي 28 فروردين در وبلاگ گروهي "فصل انتظار" نوشت:

متن زير بيانات مقام معظم رهبري پيرامون منافقين و عناد با ولايت است...  

" اين برادر عزيزمان ميگويد «ضد ولايت فقيه» را معرفى کنيد. خوب، «ضد» معلوم است معنايش چيست؛ ضديت، يعنى پنجه در افکندن، دشمنى کردن؛ نه معتقد نبودن. اگر بنده به شما معتقد نباشم، ضد شما نيستم؛ ممکن است کسى معتقد به کسى نيست. البته اين ضد ولايت فقيه که در کلمات هست، آيه‏ى مُنزل از آسمان نيست که بگوئيم بايد حدود اين کلمه را درست معين کرد؛ به هر حال يک عرفى است. اعتراض به سياستهاى اصل 44، ضديت با ولايت فقيه نيست؛ اعتراض به نظرات خاص رهبرى، ضديت با رهبرى نيست. دشمنى، نبايد کرد. دو نفر طلبه کنار همديگر مى‏نشينند؛ خيلى هم با هم رفيقند، خيلى هم با هم باصفايند، همدرس هستند، مباحثه ميکنند، حرف همديگر را رد ميکنند؛ اين حرف او را رد ميکند، آن حرف اين را رد ميکند. ردکردن حرف، به معناى مخالفت کردن، به معناى ضديت کردن نيست؛ اين مفاهيم را بايد از هم جدا کرد". 

(بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار دانشجويان نخبه، برتران کنکور و فعالان تشکلهاى سياسى فرهنگى دانشگاهها‏.17/7/86)

"مراقب باشيد، مواظب باشيد، نميشود هر کسى را بمجرد يک خطائى يا اشتباهى گفت منافق؛ نميشود هر کسى را بمجرد اينکه يک کلمه حرفى برخلاف آنچه که من و شما فکر ميکنيم، زد، بگوئيم آقا اين ضد ولايت فقيه است. در تشخيصها خيلى بايد مراقبت کنيد. من تأکيدم به شما جوانان عزيز، فرزندان عزيز خود من، جوانان پرشور اين کشور در سرتاسر ميهن عزيز، همين است. انگيزه‌ها با شدت، با قوّت، با ايمان کامل، با اميد کامل به آينده حفظ بشود؛ اما در تشخيصها و در مصداقهاى مختلف دقت بشود. بى‌دقتى در مصداقها، گاهى اوقات ضررها و لطمات بزرگى خواهد زد".

(بيانات در ديدار جمع کثيرى از بسيجيان کشور.4/9/88)

"بدون تحقيق نبايستى افراد را متهم کرد. به ظواهرِ خيلى ابتدايى نبايستى نسبت به وجود جرمى در کسى حکم کرد؛ مثلاً الان رايج شده که بعضيها را به اندک چيزى «ضد ولايت فقيه» مى‏گويند! معلوم نيست اگر کسى يک وقت در جايى يک کلمه حرفى زد، اين ضديت با ولايت فقيه باشد. البته ضديت با ولايت فقيه، يعنى ضديت با اصيل‏ترين و رکين‏ترين اصول و ارکان نظام جمهورى اسلامى - شکى نيست - منتها ضديت معنايى دارد. مثلاً يک نفر هست که عليه اين معانى مى‏نويسد يا حرف مى‏زند، يا با موقفها و مواضعى که از طرف دستگاه رهبرى يا از طرف رهبرى گرفته مى‏شود و طبق قانون اساسى سياستهاى اصلى نظام را تشکيل مى‏دهد، صريحاً و غالباً - ولو نه دايماً - مخالفت مى‏کند، يا در مواقع حساس مخالفت مى‏کند؛ اينها ضديت است؛ ليکن آن کسى که حالا يک وقت در جايى يک کلمه حرفى زده، يا مثلاً نسبت به چيزى عکس‏العملى نشان داده، اين ضديت محسوب نمى‏شود.

در زمان امام(رضوان‏اللَّه‏عليه) ما مى‏ديديم که ايشان مطلبى را مى‏فرمودند، اما در مجلس همه به آن رأى نمى‏دادند؛ نمى‏شود گفت اينها ضد ولايت فقيه‏اند. من يادم هست که يک وقت راجع به راديو و تلويزيون يک نظر اين بود که رؤساى سه قوه، شوراى عالى راديو و تلويزيون باشند؛ همان شوراى سرپرستى‏يى که سابق بود. بنده خودم با ايشان صحبت کرده بودم و مى‏دانستم که نظرشان اين است که رئيس جمهور و رئيس مجلس و رئيس قوه‏ى قضاييه، اعضاى شوراى سرپرستى را تشکيل بدهند. قاعده‏اش هم همين بود که وقتى مى‏گويند سه قوه نظارت کنند - که در قانون اساسى قبلى، تعبير اين‏گونه بود - بايد شورايى با اين ترکيب تشکيل شود؛ آسانترين وجهش اين است. وقتى اين پيشنهاد به مجلس آمد، آقاى هاشمى آن را مطرح کردند؛ اما با اکثريت قاطعى رد شد! با اين‏که ايشان هم گفتند که اين نظر امام است، اما فقط عده‏ى معدودى به آن رأى دادند! واقعاً نمى‏شود به آن اکثريت گفت که شما ضد ولايت فقيه هستيد؛ نه، همه‏شان هم فدايى امام و علاقه‏مند به امام و مخلص امام بودند؛ خيليهايشان هم جبهه‏برو بودند؛ اما اين حرف را قبول نداشتند؛ بنابراين بايد واقعاً اين چيزها از هم تفکيک بشود. در همان وقت ما کسانى را مى‏شناختيم که به فلان مرکز مى‏رفتند و صحبت مى‏کردند و در اصلِ اعتبار نظر ولايت فقيه خدشه مى‏کردند! اين حرفها مربوط به امروز نيست که حالا کسى خيال کند بعضيها امروز اين حرفها را مى‏زنند؛ نه، همان زمان مى‏زدند؛ ما در جريان بوديم و افرادش را مى‏شناختيم؛ الان هم يقيناً آثار و نوارها و حرفهايشان هست. غرض، رمى به «ضديت با ولايت فقيه» چيز آسانى نيست که ما تا اندک چيزى از کسى ديديم، فوراً اين مُهر را به پيشانى او بزنيم؛ ضديت با ولايت فقيه، شواهد و ضوابطى دارد.

 على‏اىّ‏حال، اين جهات اخلاقى بايد خيلى با دقت رعايت بشود". 

(بيانات در ديدار با اعضاى هيأت مرکزى نظارت بر انتخابات چهارمين دوره‏ى مجلس شوراى اسلامى‏.4/12/70)